شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر “Disruptech Sharm 2026” عبر الفيديو، وكانت هذه أول مشاركة رسمية له بعد توليه منصبه، حيث شارك في المؤتمر 16 صندوقًا استثماريًا محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى ممثلين من بنوك الاستثمار.
استعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية
المؤتمر يهدف لمناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
الوزير أكد أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، خاصة في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، مما ساعد في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأشار إلى الزيادة الكبيرة في عدد الشركات في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة.
كما أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية، من خلال تطوير مجالات مثل “suptech” و”TradeTech”، مما يعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
أضاف الوزير أن “TradeTech” تعتبر محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تحسين جمع وتحليل البيانات، وإدارة سلاسل الإمداد، وربط المصدرين بالتجار، مما يساعد في خفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المصري.
كما أشار إلى الجهود الحكومية، سواء من خلال الأطر التنظيمية أو القرارات الوزارية لدعم ريادة الأعمال، مثل ميثاق الشركات الناشئة، مما يعكس توجهًا واضحًا لدعم الابتكار.
رقمنة السياسات والبرامج التجارية
كشف الوزير عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل عمل المصدرين وزيادة ثقة المستثمرين، وربطهم بخدمات لوجستية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة لتحسين التجارة الخارجية.
وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
أضاف الوزير أنه ستكون هناك خطوات لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، مما يمكنها من التوسع والنمو.
واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
التعليقات