صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توفير تمويلات عقارية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعزز التعاون بين الطرفين.
البروتوكول تم توقيعه من قِبل مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك.
بعد توقيع البروتوكول، أكدت مي عبد الحميد أهمية التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وأعربت عن رغبتها في توسيع هذا التعاون، لتلبية احتياجات المواطنين الذين يبحثون عن وحدات سكنية ضمن المشاريع التي يطرحها الصندوق.
إتاحة خيارات تمويلية متنوعة
مي عبد الحميد أوضحت أن هذا البروتوكول يهدف لتوفير تمويلات عقارية تصل إلى 500 مليون جنيه، مما يتيح خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، ويساعد في استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن التعاون بين الصندوق والقطاع المصرفي يساهم في توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، بمقدمات منخفضة وأقساط مناسبة.
الدكتور أحمد جلال أعرب عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان، وأكد أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة في المبادرات الوطنية لتوفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك، حيث يهدف لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي.
توسيع قاعدة المستفيدين
جلال أعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق أحلامهم في امتلاك سكن مناسب.
في نهاية اللقاء، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول، وأكدا رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري.
التعليقات