أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنوك في مصر تعمل على تحسين أدائها لمواجهة التغيرات المناخية، عبر اتباع معايير التمويل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات البيئية.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي وضع تنظيمات شاملة للتمويل المستدام، تتماشى مع جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية بدأت منذ 2021 في قياس بصمتها الكربونية، مما يدل على التزام القطاع المصرفي بالمعايير البيئية وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

كما أشاد عبد الله ببرنامج «30-30» من مؤسسة التمويل الدولية، معتبرًا أنه نموذج مهم لدعم المؤسسات المالية في التعامل مع مخاطر المناخ وزيادة التمويل الأخضر.

وأشار إلى أن تطبيق مبادئ التمويل المستدام لا يقتصر فقط على الجانب البيئي، بل يساعد أيضًا في خلق فرص استثمارية جديدة، وجذب مستثمرين دوليين مهتمين بالاستثمارات الخضراء، مما يعود بالنفع على تدفقات العملة الأجنبية والنمو الاقتصادي.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة عدد من صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى قيادات القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة الأنظمة المالية في مواجهة تحديات المناخ ودعم التنمية المستدامة في مصر