أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يخص الخبراء الاكتواريين، حيث يلزمهم بإرسال تقاريرهم للهيئة بشكل دوري لضمان شفافية وجودة الأعمال في قطاع التأمين.

تفاصيل القرار

القرار رقم 39 لسنة 2026، صدر خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 22 يناير 2026، ويعتمد على قوانين تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد.

التزامات الخبراء الاكتواريين

الخبراء الاكتواريون ملزمون بإرسال نسخة كاملة من التقارير التي يعدونها لصالح شركات التأمين، وكذلك التقارير التي يراجعونها. يجب أن يتم تسليم هذه التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

البيانات المطلوبة في التقارير

القرار يحدد أيضًا البيانات التي يجب تضمينها في التقارير، وتشمل:

بيان نطاق العمل الغرض من إعداد التقرير اسم المنشأة طالبة التقرير الأسس والافتراضات المستخدمة شهادة بصحة ودقة البيانات نتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة ملخص لأهم النتائج الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح

التقارير السنوية

الخبراء ملزمون أيضًا بإرسال التقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقرار.

أهمية القرار

الهدف من هذا القرار هو تعزيز المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، مما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية في قطاع التأمين، ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. كما يعكس حرص الهيئة على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية، مما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تؤثر على القرارات المالية والفنية في القطاع.