وقعت شركة زيروتك بروتوكول تعاون مع شنايدر إلكتريك ومصنع الإلكترونيات في الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تجميع وحدات مراكز البيانات “داتا سنتر” داخل المصنع، مما يعزز جهود التحول الرقمي في مصر.

الهيئة العربية للتصنيع

قال الدكتور عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة زيروتك، إن الاتفاقية مع شنايدر إلكتريك ومصنع الإلكترونيات تهدف لتلبية احتياجات المشروعات القومية المتزايدة، ورفع جاهزية السوق المصرية للتوسع في حلول مراكز البيانات، وتعزيز التحول الرقمي في البلاد من خلال نموذج تصنيع محلي يعتمد على شراكة تجمع بين قدرات الدولة والخبرة التشغيلية للشريك المحلي والمعرفة الفنية للشركة العالمية.

حضر توقيع الاتفاقية اللواء أركان حرب مهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، والدكتور عاطف أبو هاشم، ورئيس شركة شنايدر إلكتريك، سيباستيان رييز.

أوضح أبو هاشم في بيان صحفي أن شركته تستهدف نشر نظم التحول الرقمي وتحسين كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، خاصة مع زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات في القطاعات الحيوية، مما يتطلب تجهيزات موثوقة وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على التجميع محليًا، وهذا سيساعد في تقليل زمن التوريد وزيادة مرونة تلبية متطلبات المشروعات.

لفت إلى أن التعاون بين الأطراف الثلاثة سيدعم توطين جزء مهم من سلسلة القيمة الخاصة بمراكز البيانات، من خلال نقل أعمال التجميع إلى داخل منشأة صناعية وطنية متخصصة، مما يعزز المكون المحلي ويخلق نموذجًا قابلًا للتوسع حسب احتياجات السوق.

الخبرة الفنية العالمية

أكد أن هذه الاتفاقية مهمة لأنها تربط بين ثلاثة مستويات مؤثرة في سوق التحول الرقمي، تشمل القدرات التصنيعية الوطنية من الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات، والقدرة المحلية على التشغيل والتنفيذ من زيروتك، والخبرة الفنية العالمية من شنايدر إلكتريك.

أعرب عن أمله في أن يحقق هذا التكامل نموذج عمل سريع في التجهيز والتسليم، مما يعزز جاهزية الدعم الفني، ويقلل من مخاطر التأخير، ويرفع القدرة على التوسع في تنفيذ متطلبات مراكز البيانات للمشروعات المختلفة، خاصة مع طبيعة تلك المشروعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات والجداول الزمنية.

أشار إلى أن مصر ستتقدم خطوة إضافية نحو بناء قاعدة صناعية مرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، عبر نقل جزء من أنشطة التجميع المتعلقة بمراكز البيانات إلى منشأة وطنية، مما يدعم التحول الرقمي ويعزز توطين التكنولوجيا، ويقوي قدرات السوق على تلبية احتياجات المشروعات القومية، مع فتح آفاق أوسع لتطوير قدرات التصنيع في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.