مجموعة من الشركات الصغيرة، التي كسبت قضيتها ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، طلبت من المحاكم الأدنى إعادة فتح القضية، عشان تبدأ في استرداد المبالغ اللي دفعتها للحكومة.
إجراءات استرداد رسوم ترامب
في 20 فبراير، أيد قضاة المحكمة العليا الأمريكية حكمًا سابقًا يعتبر الرسوم الجمركية “المتبادلة” غير قانونية، وبعدها تقدم محامو الشركات بطلب لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية عشان يعيدوا القضية لمحكمة التجارة الدولية الأمريكية، لمناقشة الخطوات القادمة، بما في ذلك أحقية المستوردين في استرداد الرسوم المدفوعة.
في خطوة أخرى، طلب المحامون من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة إصدار أمر يمنع الحكومة من الاستمرار في فرض الرسوم وبدء إجراءات الاسترداد، وأوضحوا أنهم مش عايزين أمر قضائي شامل، معتبرين أن الحكومة لا تستطيع فرض الرسوم دون مخالفة قرار المحكمة العليا، كما اقترحوا دمج جميع الدعاوى المرتبطة بالرسوم لضمان تسوية سريعة وعادلة.
تصاعد دعاوى الاسترداد
حسب تحليل من بلومبرج نيوز، عدد الدعاوى المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية تجاوز 1500 دعوى حتى الآن، مما يعكس اتساع النزاع القانوني.
محامو وزارة العدل أبلغوا المحكمة العام الماضي أن الشركات الصغيرة هتحصل على المبالغ المدفوعة مضافًا إليها الفوائد لو صدر حكم نهائي لصالحها.
جيفري شواب، كبير المستشارين في Liberty Justice Center، الجهة الممثلة للشركات، قال إنهم يسعون لإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.
بعد قرار المحكمة العليا، ترامب لمح إلى أن الحكومة قد تطعن في مسألة سداد المبالغ المستردة، وأشار إلى أن حسم الملف قد يستغرق سنوات.
تُقدَّر قيمة الرسوم التي سددها المستوردون حتى الآن بنحو 170 مليار دولار، وممثلو الشركات يرون أن التصريحات الأخيرة زادت من الغموض حول آلية الاسترداد، مما دفعهم لطلب توضيح سريع من محكمة التجارة حول الخطوات القادمة.
التعليقات