مساواة رسوم كاميرات المراقبة بين المطاعم السياحية والمحلية لتعزيز الأمن

وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر لعدد من المسؤولين في الحكومة، تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمساواة الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية بتلك المفروضة على المنشآت المرخصة من المحليات.

استجابة رسمية لمطالب القطاع

أكدت الغرفة أنها تلقت خطابًا رسميًا من رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، يشير إلى التعاون مع وزارة الداخلية للبحث في الشكاوى المتعلقة بارتفاع الرسوم الخاصة بكاميرات المراقبة، مقارنة بتلك المطبقة على المنشآت المحلية.

رسوم تركيب الكاميرات

تمت الموافقة على أن تكون الرسوم المقررة للمنشآت السياحية كما يلي:

الأمن في صدارة أولويات المنشآت والمطاعم السياحية

أوضحت الغرفة أن تطبيق نظام الرصد المرئي يأتي على رأس أولوياتها، حيث تعتبر أن الاستقرار الأمني من أهم العوامل التي تؤثر على اختيار السائحين لمقاصدهم، مؤكدة أنها تدعم دائمًا الالتزام بالضوابط الأمنية.

النطاق واحد والاختلاف في جهة الترخيص

أشارت الغرفة إلى أن طلبها بالمساواة في الرسوم يستند إلى أن النشاط واحد، لكن جهة الإشراف مختلفة، وبالتالي لا مبرر لوجود فروق في الرسوم المفروضة على خدمة أمنية موحدة.

اختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين الكيانات العاملة في القطاع، مما يدعم مناخ الاستثمار السياحي ويعزز تنافسية المنشآت السياحية المصرية.