عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا مع عدد من الجهات الحكومية وكبار المطورين العقاريين لمناقشة سبل دعم السوق العقارية في مصر من خلال أدوات تمويل جديدة.
أهمية الاجتماع
اجتمع ممثلون عن البورصة المصرية، وصندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية، مع قيادات وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين العقاريين مثل هشام طلعت مصطفى والدكتور أحمد شلبي، للبحث في كيفية ربط السوق العقارية بالمنظومة المالية الحديثة.
أهداف الاجتماع
الدكتور محمد فريد أكد أن الاجتماع يهدف لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وبناء نظام يربط بين احتياجات المطورين والأدوات الاستثمارية الجديدة، مما يساعد في الاستفادة من الإمكانيات الحقيقية للسوق العقارية.
دور المنصات الرقمية
الوزير أوضح أن المنصات الرقمية ليست مجرد حلول تقنية، بل هي أدوات استراتيجية للتسويق والتمويل، مما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحول العقار من أصل ثابت إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
التكامل بين القطاعات
أكد الدكتور فريد أن هذا النموذج يساهم في تحقيق التكامل بين القطاع العقاري ومنظومة التمويل غير المصرفي، مما يعزز استقرار السوق ويوفر مسارات واضحة للتمويل أمام المطورين والمواطنين.
العروض التقديمية والنقاشات
شهد الاجتماع عروضًا حول كيفية طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة لمناقشات حول الجوانب التنظيمية والفنية، وتم التوافق على ضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف المختلفة لاستكمال الأطر القانونية اللازمة.
خطوات مستقبلية
المشاركون أكدوا أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، مما يعزز نمو القطاع ويساهم في الاقتصاد الوطني.
رؤية الحكومة
هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار المتسقة مع رؤية الحكومة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق، وربط القطاعات الإنتاجية بسوق المال، لتوفير أدوات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
التعليقات