في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، اجتمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلين من خمس جهات حكومية وكبار المطورين العقاريين لمناقشة سبل دعم السوق العقارية.
حضر الاجتماع الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ورئيس شركة مصر للمقاصة الدكتور خالد سري صيام، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق.
كما شهد اللقاء مشاركة عدد من المطورين العقاريين البارزين مثل هشام طلعت مصطفى والدكتور أحمد شلبي، بالإضافة إلى ممثلين من شركات التكنولوجيا المالية مثل “ناوي” و”أزيموت”.
أكد الدكتور فريد أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على بناء نظام متكامل يربط احتياجات المطورين بالأدوات الاستثمارية المبتكرة، مما يعزز استغلال السوق العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن التنسيق يساعد القطاع العقاري في استخدام صناديق الاستثمار الرقمية كأداة استراتيجية لتسويق وبيع وتمويل المشاريع، مما يخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن هذه المنصات الرقمية تقدم فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
وأكد الدكتور فريد أن هذا النموذج يساهم في تعزيز التكامل بين القطاع العقاري والنظام المالي غير المصرفي.
تضمن الاجتماع عروضًا تقديمية حول كيفية طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات الرقمية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية، وفرص التعاون بين الجهات الحكومية والمطورين.
وأسفر الاجتماع عن توافق على ضرورة استكمال التنسيق بين الأطراف لفهم الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق الأدوات الرقمية وضمان وضوح الآليات الاستثمارية للمستثمرين.
أكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يعد خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من السوق العقارية المصرية وفتح فرص جديدة للمستثمرين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير الأسواق وتعميق دور التكنولوجيا المالية في ربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، مما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة.
التعليقات