أزمة إحاطة طارق النبراوي للمحاكمة ونقابة المهندسين ترد

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل حول إحالة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى المحاكمة العاجلة، حيث أوضحت نقابة المهندسين تفاصيل الأزمة لتوضيح الموقف القانوني بشكل كامل.

إحالة طارق النبراوي إلى المحاكمة

تحدثت تقارير عن قرار جهات التحقيق بإحالة النقيب إلى محكمة جنح الأزبكية، في القضية رقم 563 لسنة 2026، بسبب اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بسداد معاش لأحد الأعضاء المتقاعدين.

أول تعليق من نقابة المهندسين

نقابة المهندسين أصدرت بيانًا أكدت فيه أن ما تم تداوله حول إحالة النقيب لا يعكس الحقيقة القانونية، حيث أن الحكم محل النزاع تم تنفيذه بالفعل، وصرف المعاش المستحق للمهندس المعني وفقًا لما ورد بالحكم.

وأشارت النقابة إلى أن إدارة المعاشات قامت بصرف مبلغ أكبر من الذي تم تحديده في الحكم، التزامًا بالقواعد المنظمة لصرف المعاشات، موضحة أن الخلاف لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ بل بقيمة المعاش، حيث يسعى المدعي للحصول على مبلغ أكبر من المقرر له.

وأكدت النقابة أنها تنفذ الأحكام القضائية وفقًا لمنطوق الحكم، دون زيادة أو نقصان، حرصًا على احترام القانون.

النقابة ذكرت أيضًا أنها سلمت الصيغة التنفيذية للحكم، مع إقرار موقع من المهندس يفيد بالتنفيذ الودي، حيث حصل على المعاش منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تقديم المستندات اللازمة للمحكمة.

المستشار القانوني للنقابة مثل أمام المحكمة وقدم شرحًا وافيًا للمستندات التي تثبت تنفيذ الحكم وصرف المعاش، مما ينفي تمامًا شبهة الامتناع عن التنفيذ.

النقابة عبرت عن ثقتها في القضاء المصري، وتتطلع إلى حكم منصف في الجلسة المقررة لنظر الدعوى بتاريخ 1/3/2026، لتوضيح الحقيقة وتأكيد سلامة موقفها القانوني.