وقعت الحكومة المصرية، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقيات جديدة مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 301 مليون دولار، لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص.
تشمل الاتفاقيات تمويل المرحلة الأولى بـ 131 مليون دولار، و170 مليون دولار للمرحلة الثانية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية ودعم الموازنة العامة.
البرنامج يهدف إلى توسيع الميزانية المخصصة للإنفاق على برامج التنمية البشرية، مع التركيز على قطاعات مهمة مثل المياه والصرف الصحي والنقل. هذا سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
كما تسهم هذه الاتفاقيات في دفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب التمويلات التنموية، بما يساعد في جهود التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.
التعليقات