كشف التقرير المالي الشهري من وزارة المالية المصرية عن تحسن ملحوظ في الموازنة العامة للدولة خلال أول سبعة أشهر من السنة المالية الحالية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.4% في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي نفس السياق، ارتفع الفائض الأولي بشكل كبير ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو ويناير 2025، بينما كان 1.5% في نفس الفترة من السنة المالية 2024-2025، مما يدل على استمرار الجهود في ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات الحكومية.
ويعتبر ارتفاع الفائض الأولي من أبرز العلامات الإيجابية التي تشير إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقليل الضغوط المتعلقة بالدين العام، خاصة مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين إدارة المالية العامة.


التعليقات