نظم قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
القانون أيضًا نص على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، هذه اللجان ستقوم بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويجب أن تأخذ هذه اللجان في اعتبارها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.
كما ينص القانون على أن قواعد عمل اللجان ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، وتصدر قرارات المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان وتُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
التعليقات