أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية، مع إطلاق المرحلة الثانية التي ستشمل أنشطة جديدة، بهدف دعم شراء الآلات والمعدات، وتعزيز جودة المنتجات المصرية.
جاء في بيان مشترك للوزيرين أنه تم تعديل الحد الأقصى للتمويل لكل عميل ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون، وفي حال وجود أطراف مرتبطة، يمكن أن يصل إلى 150 مليون بدلاً من 100 مليون، ويعتمد حجم التمويل على حجم أعمال العميل وفقاً للقواعد المصرفية.
المرحلة الأولى من المبادرة بدأت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا مثل جنوب الجيزة، وبعض محافظات إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.
أضاف البيان أن هناك مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييم الفوائد المحققة على الاقتصاد، مثل زيادة الإيرادات ونمو الإنتاج، إضافة إلى تقييم مدى تأثيرها على الفجوة المحلية والتوظيف.
أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة للعميل يقل عن 15% سنويًا كلما زادت القيمة المضافة المحلية، وتستمر مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات، حيث تتحمل وزارة المالية الفرق بين السعرين.
تشمل المبادرة العديد من الأنشطة الفرعية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، وصناعة الجلود، والمعدنية.
التعليقات