أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية، وذلك لإتاحة الفرصة لقطاعات جديدة للاستفادة من التمويل لشراء الآلات والمعدات.
تفاصيل المبادرة الجديدة
ستطلق المرحلة الثانية من المبادرة مع إضافة أنشطة صناعية جديدة، حيث تهدف الحكومة لتعزيز جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها، مع التركيز على توطين الصناعة وفتح أسواق جديدة للصادرات.
التمويل المتاح
تم تعديل الحد الأقصى للتمويل لكل عميل ليصبح ١٠٠ مليون جنيه بدلاً من ٧٥ مليون جنيه، وفي حال وجود أطراف مرتبطة يمكن أن يصل إلى ١٥٠ مليون جنيه، حيث يتم تحديد التمويل بناءً على حجم أعمال العميل.
أولويات التمويل
المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في يناير ٢٠٢٥ بحد أقصى ٣٠ مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا مثل جنوب الجيزة والمحافظات القريبة من قناة السويس والمحافظات الحدودية.
قياس الأداء
أُدرجت مؤشرات لقياس الأداء تشمل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة الأصول ونمو الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقييم مدى تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
سعر الفائدة
سعر الفائدة الميسرة يقل عن ١٥٪ سنويًا كلما زادت القيمة المضافة المحلية، كما يمتد الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات، حيث تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة.
الأنشطة المشمولة
تشمل المبادرة أنشطة فرعية متعددة مثل صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والتعدين ومواد البناء.
| الحد الأقصى للتمويل لكل عميل | 100 مليون جنيه |
| الحد الأقصى مع أطراف مرتبطة | 150 مليون جنيه |
| سعر الفائدة الميسرة | أقل من 15% سنويًا |
| مدة الاستفادة من السعر المنخفض | 5 سنوات |
التعليقات