تتابع الحكومة المصرية عن كثب تأثير الأحداث الإقليمية على حركة التجارة، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين، وذلك بسبب غلق المجال الجوي في بعض الدول وتأثيره على الصادرات، خصوصاً الحاصلات الزراعية.
أكدت الوزارات المعنية أن الدولة تراقب الأوضاع باستمرار، بالتعاون مع الجهات المختصة وممثلي المجالس التصديرية، لضمان سرعة التعامل مع التحديات واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل قطاع. هذا التنسيق يهدف لتسهيل حركة التجارة الخارجية وتخفيف تأثير الغلق على الصادرات.
حالياً، تعمل الوزارات على عدة محاور رئيسية، منها:
• البحث عن بدائل لوجستية، مثل التحول للشحن البحري أو البري حسب متطلبات كل سوق.
• توفير مسارات تجارية تسهل إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول.
• تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد لمساعدة السوق المحلي على استيعاب المعروض دون الإضرار بتوازن الأسعار.
كما دعت الوزارات الشركات المصدرة للتواصل مع الجهات المختصة في كل وزارة لعرض أي معوقات قد تواجهها، وذلك لتمكين الحكومة من التعامل الفوري معها وتقديم الدعم اللازم، من خلال نقاط الاتصال المتاحة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
تؤكد الوزارات على استمرار التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
التعليقات