أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تركز بشكل كبير على ملف التصالح في مخالفات البناء، وتهدف لتقديم تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع فحص الطلبات واستخراج شهادات البيانات.
كما شدد المحافظ على أهمية متابعة منظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف في بدايتها والتعامل معها بحزم، مع ضرورة متابعة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وتقديم الدعم الفني والإداري لإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل مستحقات الدولة.
في سياق متصل، عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا عبر “الفيديو كونفرانس” مع الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين أوضاع واضعي اليد، في إطار جهود الدولة لضبط العمران والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة.
وطالب الدكتور سعيد حلمي، بضرورة الرد على المتغيرات العالقة قبل الأول من مارس الجاري، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي لتحويلها إلى “متغيرات غير قانونية”، مما يصعب التعامل معها عند إدراجها في موجات الإزالة، وأشار إلى زيارة مرتقبة للجنة من الوزارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة سير العمل ميدانيًا.
من جانبه، أكد اللواء سامي علام، أن الاجتماع تناول قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، وأن أمام واضعي اليد خيارين فقط: “التعاقد أو الاسترداد”، مع إعادة هيكلة لجان البت لتضم مدير عام الشؤون القانونية بدلاً من المستشار القانوني، لضمان سرعة الإنجاز، وشدد على ضرورة جاهزية العقود بمجمع الإصدارات، مع تأكيد أهمية توريد المبالغ لإنهاء إجراءات التعاقد، وأوضح أنه يحق لأصحاب الطلبات المرفوضة بموجب قانون 144 لسنة 2017 التقدم مجددًا وفقًا للقانون الجديد
كما ناقش الاجتماع استفسارات المنظومة الإلكترونية بشأن الطلبات التي تفتقد للإحداثيات، حيث وجه رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بإرسال هذه الحالات للدراسة، مشيرًا إلى أن لجان المعاينة ليست مسؤولة عن الرفع المساحي، وأن الطلبات التي تفتقد للبيانات الجغرافية ستواجه إجراءات جنائية قبل صدور الأحكام.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم المهندسة دعاء حكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندس أحمد مبروك، مدير المنظومة الإلكترونية بوحدة الاسترداد، والمهندس مينا رزيقي، مدير وحدة التقنين، بالإضافة إلى ممثلين من وحدة استرداد الأراضي والقيادات التنفيذية المختصة.
التعليقات