عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (102)، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات المهمة المتعلقة بإدارة النظام، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة وضمان استدامة الخدمات الصحية للمواطنين.
ترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، وشارك فيه عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومقدمي الخدمة في القطاع الخاص، وكذلك عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتمويل.
بدأ الاجتماع بالموافقة على محضر الاجتماع السابق، مما يعكس انتظام عمل المجلس واستمرارية متابعة القرارات الصادرة عنه، كما استعرض المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الأداء المالي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث أكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية تعكس بشكل واضح المركز المالي للهيئة.
وافق المجلس أيضًا على التعاقد مع شركة AON لإجراء فحص اكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء، كما تم التطرق لمشروع بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وافق المجلس مبدئيًا على البرتوكول وطلب من الإدارة التنفيذية التفاوض بشأن بعض البنود.
في إطار متابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، تم استعراض تقارير لجنة الموارد البشرية ولجنة المراجعة، وأكد المجلس أن القرارات التي تم اتخاذها تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وضمان استدامتها المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
التعليقات