أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع الدكتور حسين عيسى لمناقشة وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض الدكتور هاشم المعايير التي تم على أساسها اختيار أربعين شركة سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وأكد أن هذه الشركات تتمتع بمميزات تنافسية قوية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما تناول الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات الجارية لاستكمال برنامج الطروحات، في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى والدكتور هاشم السيد.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى النقاشات التي جرت مؤخرًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو إيجابي ومستدام.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد عدة اجتماعات لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لمناقشة التحديات والرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات خلال الفترة المقبلة.
التعليقات