عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الإدارية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بقيد عدد من الشركات "قيدًا مؤقتًا" في البورصة، وهو موضوع مهم يتابعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. الدكتور حسين عيسى استعرض موقف الشركات التي تم قيدها بشكل أولي تمهيدًا للقيد النهائي.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية متابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع حسين عيسى منذ تشكيل الحكومة لمتابعة هذه الأمور، والتي تشمل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وأيضًا تحديث وثيقة ملكية الدولة.
الدكتور حسين عيسى قدم تحديثًا حول ملف تطوير "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، حيث تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة لبحث موعد إطلاق النسخة المُحدَّثة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات للوزارات المعنية للحصول على مرئياتها حول التحديثات المطلوبة.
كما تناول الدكتور هاشم السيد معايير اختيار الشركات الأربعين التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وأكد أن هذه الشركات تتمتع بمميزات تنافسية قوية. وأشار السيد إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتجهيز الصندوق لاستقبال الشركات وضمان إدارتها بكفاءة.
الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة استعرض الإجراءات المتبعة لاستكمال برنامج الطروحات، والذي يهدف لإعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها بشكل أمثل.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية هذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء، حيث تعتبر من أولويات الدولة المصرية، مما يسهم في دعم وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
التعليقات