عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الإنجازات في بعض الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الدكتور حسين عيسى يتابع تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه عقد معه العديد من الاجتماعات منذ تشكيل الحكومة لمتابعة هذه الملفات المهمة.
استعرض حسين عيسى خلال الاجتماع موقف تطوير “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، حيث تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة المُحدثة، وأكد أنه تم إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها.
كما تناول الاجتماع موضوع الشركات التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة، حيث عرض عيسى موقف الشركات التي تم قيدها تمهيدًا للقيد النهائي، وأوضح أنه يعمل على نقل عدد من الشركات إلى “صندوق مصر السيادي”، حيث تم اتخاذ إجراءات لنقل 40 شركة.
تحدث عيسى أيضًا عن الاجتماع الذي عقده مع محافظ البنك المركزي، حيث ناقشا مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، وأهمية جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع الأساسية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنهم عقدوا اجتماعات متعددة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال، حيث تم مناقشة التحديات والرؤى الخاصة بإعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح عيسى أنهم يعملون على محورين رئيسيين، الأول يشمل إعادة هيكلة 6 هيئات، بينما الثاني يتضمن دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أنه تم عقد اجتماعات مع حسين عيسى بشأن الشركات القابضة، واستعرض الأسس التي تم بها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى الصندوق السيادي، مشيرًا إلى أنها تتمتع بميزات تنافسية قوية.
كما أشار السيد إلى التنسيق المستمر مع وزير الاستثمار لتجهيز الصندوق لاستقبال هذه الشركات وضمان إدارتها بكفاءة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لاستكمال برنامج الطروحات.
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الملفات التي يتابعها نائب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
التعليقات