نشرت مصلحة الجمارك منشورين مهمين بخصوص التجارة مع أوروبا وتركيا، يهدفان لتسهيل حركة التجارة ومنع التلاعب. هذه التوجيهات الجديدة ستساعد على تنظيم تصدير السلع وتأكيد منشأها بشكل أكثر دقة.
تفاصيل المنشورات
تم نشر “إتفاقيات رقم (7) لسنة 2026” على المنافذ الجمركية، ويشمل التفاهمات مع الجانب الأوروبي لتمديد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يناير 2026، لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الجديدة.
بالإضافة لذلك، تم التوصل لتفاهمات مع تركيا، تتيح قبول إثباتات منشأ للصادرات التركية لمصر، وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية، بجانب القواعد الحالية.
قواعد المنشأ الأورومتوسطية
يوضح المنشور أنه يتم قبول إثباتات المنشأ بناءً على قواعد المنشأ الأورومتوسطية وفقًا لبديلين:
| البديل الأول: | قبول إثباتات المنشأ للواردات المصرية من تركيا وفقًا لأحكام الملحق الخاص بقواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع تركيا (بروتوكول 3) |
| البديل الثاني: | قبول إثباتات المنشأ للواردات من تركيا وفقًا لأحكام قواعد المنشأ الانتقالية في الإطار الثنائي |
فيما يتعلق بالتراكم الإقليمي، يتم قبول إثباتات منشأ بالتراكم مع دول الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، وذلك اعتبارًا من 26 فبراير 2026 حتى الانتهاء من إجراءات التصديق على القواعد الجديدة.
تفاصيل منشور تصدير رقم (6) لسنة 2026
أيضًا، تم نشر “تصدير رقم (6) لسنة 2026″، الذي يهدف لتشديد الرقابة على خروج بعض السلع من “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” إلى خارج البلاد، وذلك لمنع التلاعب والتهريب تحت مسميات أخرى.
التعليقات