وزير التموين يطلب من القابضة الغذائية زيادة الاحتياطات السلعية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية في الأسواق، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل جيد ومستقر.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتأمين احتياطات سلعية لفترات طويلة، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة صرف السلع التموينية والمنحة لشهر مارس، بالإضافة للسلع الحرة في المجمعات الاستهلاكية وسلسلة كاري أون.

الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أكد في تصريحات صحفية اليوم وجود احتياطات سلعية آمنة متاحة لفترات طويلة، تشمل السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن.

يتم متابعة توافر السلع الخاصة بالبطاقات التموينية على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مشتركة تضم قيادات الشركة وشركاء التوزيع، مثل بدالي التموين ومشروع «جمعيتي»، لضمان توفر السلع الأساسية في جميع المحافظات، مما يخفف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

الشركة أيضًا كثفت من طرح السلع الأساسية ضمن معارض وشوادر «أهلاً رمضان»، حيث تقدم منتجات مثل السكر والأرز والزيوت والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% أقل من الأسعار في الأسواق، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعري.

تسير عمليات متابعة التوريد والتوزيع للمحاصيل الاستراتيجية، مثل قصب السكر، بنجاح، حيث تم استلام كميات كبيرة من المزارعين لصالح مصانع السكر التابعة للشركة، بالإضافة لبدء موسم توريد بنجر السكر، مما يعزز من الإنتاج المحلي ويقلل من تقلبات السوق.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من سياسات حكومية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل سعي الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلي وتحسين جودة السلع المعروضة للمستهلك، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية الحالية.

من الجدير بالذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعًا اليوم مع مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

خلال الاجتماع، تم استعراض الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تؤكد توفر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على انتظام معدلات التخزين بالصوامع وفق أعلى معايير الجودة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل الفاقد.

كما تم استعراض وضع التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد، لتعزيز مرونة نظام الإمداد وتقليل تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تلبية الاحتياجات بشكل آمن ومستدام.