قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 أولت اهتمامًا كبيرًا لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف الإسراع في تنفيذها وتحسين الخدمات في القرى المستهدفة.
خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
أكد وزير التخطيط على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة وتقييم النتائج، لضمان تحقيق الأهداف ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ.
بالنسبة للضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، أشار الوزير إلى اعتماد مؤشرات لقياس الأداء لمختلف الجهات المسؤولة، والربط بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فعالية الإنفاق.
كما أضاف أن الضوابط تشمل تدريب العاملين في الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات، وعدم بدء أي مشروعات جديدة تتعلق بالصناعات التحويلية، وذلك لتطبيق سياسة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص.
تشمل الضوابط أيضًا التنسيق مع وزارة المالية لضمان الربط بين المشروعات الاستثمارية الجارية ومخصصات التشغيل والصيانة، مما يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق.
أشار الوزير إلى أهمية تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات، بناءً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس احتياجات كل محافظة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات.
كما تناول الوزير المدى الزمني لإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وتطبيق قواعد الإنفاق على المشروعات الجديدة وفقًا لتحليل المخاطر.
استعرض وزير التخطيط تقديرات ومؤشرات خطة العام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات العامة.
وتناول أيضًا تقديرات الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
التعليقات