اجتمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ممثلين عن شركات الأدوية والمجلس التصديري للصناعات الطبية لمناقشة كيفية تطوير قطاع الصناعات الطبية والدوائية، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات المختلفة.
الاجتماع كان جزء من جهود الحكومة لتحسين تنافسية القطاع وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث تم وضع خطة تنفيذية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي في الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة تعزز من نمو القطاع.
تحدث الاجتماع عن كيفية جذب استثمارات جديدة وتعزيز دور المؤسسات التمويلية في دعم التوسع، بالإضافة إلى إنشاء إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف زيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودمج التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.
وأكد المهندس خالد هاشم على استعداد الوزارة لدعم ربط رجال الصناعة بالباحثين، مما يسهل إقامة مشروعات تصنيع الدواء، مشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء لتقليل الوقت والتكلفة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعطي أهمية خاصة لصناعة الدواء من حيث التمويل والتصدير، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم صادرات المستحضرات الدوائية المصرية.
كما أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة المصانع الحالية من خلال برامج الدعم الفني والتحديث التكنولوجي، مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية، مما يمكن الشركات المصرية من الدخول إلى أسواق جديدة بثقة، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة عالميًا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الصناعات الطبية يعد محورًا رئيسيًا لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في دول إفريقيا والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الحوافز الاستثمارية للمصنعين وربطها بخطط التوسع الخارجي.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي لصناعة المواد الخام الدوائية يعد أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، موضحًا أن جذب استثمارات في مجالات التكنولوجيا الحيوية سيساعد في تحسين تنافسية الصناعة.
وأشار أيضًا إلى أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير الأدوية وتحليل البيانات الطبية، مما يسهل دورة الإنتاج ويعزز الابتكار داخل الشركات.
ونوه الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل الحصول على التراخيص للمستثمرين، مما يسرع من تأسيس المشروعات ويعزز مناخ الأعمال، مع أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع.
كما تم استعراض مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو القطاع، بما في ذلك تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية وتعزيز دور التمويل لدعم خطط التوسع الإنتاجي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع الابتكار.
من جهتهم، رحب ممثلو المجلس التصديري للصناعات الدوائية وشركات الأدوية بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم خطط التوسع وفتح أسواق جديدة، كما ناقشوا التحديات التي تواجه الشركات وضرورة تحسين بيئة الأعمال لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
التعليقات