أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتنظيم عمل فروع الشركات المرخصة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف تحسين الانضباط المؤسسي وزيادة كفاءة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين.
القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي صدر في اجتماع المجلس بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل أن تبدأ أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من مقر غير المركز الرئيسي، وذلك لضمان مراجعة خطط الانتشار والتحقق من جاهزية الشركة.
كما حدد القرار أنواع الفروع، حيث تشمل فروع التمويل التي تقدم جميع الخدمات، وفروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة والموسمية، مما يتيح مرونة تشغيلية مع الالتزام بضوابط الحوكمة.
كذلك، ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو في الفروع، لضمان التوازن بين الكفاءة والرقابة.
وتضمن القرار المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، مثل موافقة مجلس الإدارة وتحديد موقع الفرع ومديره، وكذلك تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، مع حق الهيئة في إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد.
وأكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام بحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية عند المخالفات.
كذلك، حدد متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، مثل خطط التشغيل وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء، وترخيص المركبات وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة.
وألزم القرار الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
التعليقات