أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصناعات الطبية هي واحدة من أهم المجالات التي تساعد على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والأسواق الواعدة.
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتفعيل أدوات تمويل وحوافز للمصنعين، وتربطها بخطط التوسع الخارجي، مما يسهل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
وأضاف أن تعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثل أولوية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الدوائي، كما أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها.
كما أكد على أهمية دعم البحث العلمي وتكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، لتطوير الأدوية وتحليل البيانات الطبية، مما يسهل دورة الإنتاج ويعزز الابتكار في الشركات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين، مما يسرع من تأسيس المشروعات ويعزز مناخ الأعمال، مع ضرورة توفير أدوات تمويل متنوعة لدعم خطط التوسع والإنتاج.
خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو قطاع الصناعات الطبية والدوائية، من خلال تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية وتعزيز دور التمويل في دعم خطط التوسع الإنتاجي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع الابتكار.
وقد رحب ممثلو المجلس التصديري للصناعات الدوائية وشركات الأدوية بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم خطط التوسع وفتح أسواق جديدة، مع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات وسبل تحسين بيئة الأعمال لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف نمو صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
التعليقات