أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف لتنظيم أنشطة الشركات التي تقدم خدمات التمويل غير المصرفي، وذلك لضمان انضباط السوق وحماية حقوق العملاء.
القرار الجديد
القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي صدر في 9 فبراير 2026، ينص على أنه لا يمكن لأي شركة تمويل غير مصرفي أن تعمل من مكان غير مركزها الرئيسي دون الحصول على موافقة من الهيئة وتسجيل الفرع في السجل المعد لذلك، وهذا لضمان جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
أنواع الفروع
القرار يحدد أنواع الفروع المختلفة، ومنها:
| نوع الفرع | الوصف |
| فروع التمويل | تقوم بكافة أوجه النشاط |
| فروع التسويق | تقتصر على الترويج وجمع المستندات فقط |
| الفروع المتنقلة | وحدات قابلة للحركة |
| الفروع الموسمية | مرتبطة بفعاليات أو مواسم معينة |
هيكل الفروع
الشركات ملزمة بإنشاء هيكل تنظيمي لشبكة فروعها، بحيث يتناسب مع التوزيع الجغرافي، مع وضع سياسات واضحة لاتخاذ القرارات الائتمانية، سواء من خلال لجان في المركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو في الفروع.
المستندات المطلوبة
القرار يحدد المستندات والإجراءات اللازمة لتسجيل الفروع، والتي تشمل:
| المستند | الوصف |
| موافقة مجلس الإدارة | مطلوبة لتسجيل الفرع |
| تحديد مقر الفرع | مع تصنيفه ومديره |
| مستخرج حديث من السجل التجاري | ضروري لتأكيد التسجيل |
| سيرة ذاتية للمدير | تقديمها مع المستندات |
| سداد مقابل الفحص | يتطلب قبل إصدار الشهادة |
نقل أو غلق الفروع
أي نقل أو تعديل أو غلق لأي فرع يحتاج لموافقة الهيئة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، والهيئة لها الحق في اتخاذ تدابير إدارية عند وجود مخالفات.
متطلبات الفروع المتنقلة والموسمية
يجب على الفروع المتنقلة والموسمية الالتزام بخطط تشغيل واضحة، وآليات لحفظ وتسليم مستندات العملاء، بالإضافة إلى ترخيص المركبات وتأمينها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة.
توفيق الأوضاع
الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي ملزمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والذي يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وموقع الهيئة.
التعليقات