وقعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مذكرة تفاهم مع ياسر زعزع، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، لتنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، وهذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي.
أهمية المذكرة
المذكرة تهدف إلى تنظيم المعاملة الضريبية للاستثمار في الصكوك السيادية، والتي تعتبر أداة تمويلية مهمة، وتحرص الحكومة على جذب مستثمرين دوليين، خصوصًا المهتمين بالاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يستلزم وجود إطار ضريبي واضح وسهل.
التعاون المؤسسي
المذكرة تمثل استمرارية للتعاون بين مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع، حيث تم توقيع مذكرة سابقة في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة، تلتها مذكرة في أغسطس 2024 لأذون الخزانة، مما يعكس توسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية.
تنظيم الإجراءات
المذكرة تهدف إلى تنظيم كيفية إصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك، وتحديد القواعد والإجراءات لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مما يضمن العدالة الضريبية. كما تحدد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة، وتضع آليات مرنة للتعامل في حال عدم وجود شهادة إقامة، لتسهيل الطلبات.
تعزيز الثقة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المذكرة تتيح آليات واضحة لرد فروق الضريبة بسرعة ودقة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين. كما تشمل الطلبات مجمعة لكافة أنواع الأوراق المالية الحكومية، على أن تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال المستندات.
تسريع الإجراءات
هذا الإطار يسهم في تقليل زمن المعاملات وتوفير وضوح أكبر لجميع الأطراف، مما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية. المذكرة تعكس التزام مصلحة الضرائب بتطوير السياسات والإجراءات الضريبية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.
استمرار الجهود
اختتمت رشا عبدالعال بتأكيد استمرار مصلحة الضرائب في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التعليقات