ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا مهمًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة، وذلك في إطار حرصه على دفع معدلات الأداء وتسريع العمل في هذا الملف.

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين على مستوى مراكز المحافظة، ونسب الإنجاز في كل مركز، بالإضافة إلى الطلبات التي تم البت فيها، وما يجري استكماله من فحص ومعاينات وتقييم فني. كما تناول الاجتماع موقف تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد من أولويات العمل بالمحافظة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بحقوق الدولة واستقرار المواطنين. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية لإنهاء الطلبات المستوفاة بأسرع وقت، وفقًا للقوانين المعمول بها.

كما وجه المحافظ بضرورة مضاعفة معدلات الأداء في المرحلة الحالية، مع متابعة يومية لأعمال اللجان المختصة، وتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل. وأكد على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد أيضًا على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة، واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم بدقة، من أجل الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة والشفافية، تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين بعد سداد المستحقات.

في سياق متصل، أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع الحالات غير الجادة أو الممتنعة عن استكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة على استعادة حقوقها كاملة، مع دعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.