تصاعد المخاطر في الخليج يؤدي لإلغاء تغطية الحرب بالتأمين البحري

في خطوة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة، أعلنت سبع من أكبر شركات التأمين البحري عن وقف تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل 5 مارس بتوقيت لندن.

سوق التأمين البحري

بناءً على الإخطارات، ستتوقف تغطية مخاطر الحرب تلقائيًا عند دخول السفن إلى الخليج العربي أو مياه إيرانية معينة، مع استمرار باقي بنود وثائق التأمين كما هي، القرار جاء من سبعة أعضاء من أصل 12 في المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض، وهي الجهة التي تغطي نحو 90% من حمولة الأسطول التجاري العالمي، مما يجعل لهذا القرار تأثير كبير على حركة الشحن الدولية.

تداعيات مرتقبة على الشحن والطاقة

تعتبر تغطية مخاطر الحرب نوعًا من التأمين الخاص الذي يحمي ملاك السفن والمستأجرين من الخسائر الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الإرهاب أو القرصنة، ومن المتوقع أن يؤدي تعليق هذه التغطية إلى زيادة تكاليف التأمين البديل، وقد تتردد بعض الشركات في إرسال رحلات إلى موانئ الخليج، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز.

أبرز النوادي المشاركة في القرار

تشمل الجهات التي أعلنت سحب تغطية مخاطر الحرب:

يمتد نطاق القرار ليشمل، بجانب الخليج العربي، خليج عُمان والمياه الواقعة غرب رأس الحد في سلطنة عُمان، وصولًا إلى مناطق قريبة من الحدود الإيرانية – الباكستانية، مما يعكس اتساع دائرة القلق داخل قطاع التأمين البحري، وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه حساسية أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية تجاه أي اضطراب في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.