توقع بنك جيه بي مورجان أن مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية في أمريكا سيتحقق بحلول منتصف العام، مما قد يدعم نمو السوق في النصف الثاني من 2026 رغم التوجه السلبي الحالي تجاه العملات الرقمية.
إقرار قانون CLARITY لتعزيز وضوح سوق العملات الرقمية
القانون المقترح يعرف باسم قانون الوضوح، وهو يهدف لوضع إطار واضح يحدد أي الرموز تصنف كسلع وأيها كأوراق مالية، مما يعزز من وضوح المعايير ويزيد من استقرار السوق.
تسهيلات للمشاريع الجديدة لجمع التمويل دون التسجيل الكامل
محللو البنك أكدوا أن القانون سيعيد تشكيل سوق العملات الرقمية، حيث سينهي “التنظيم عن طريق الإنفاذ” ويشجع المؤسسات الكبرى على المشاركة، كما يسهل استخدام الرموز الرقمية بشكل آمن ومنظم، ويتيح للمشاريع الجديدة جمع تمويل يصل إلى 75 مليون دولار دون الحاجة للتسجيل الكامل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما يعزز الابتكار وينشط رأس المال المخاطر المحلي.
تحويل الرموز الأولية من أوراق مالية إلى سلع عند اللامركزية
القانون سيسمح أيضًا بتحويل الرموز الأولية من أوراق مالية إلى سلع عندما تصل لمرحلة كافية من اللامركزية، ويحدد قواعد واضحة لوسطاء العملات الرقمية من حيث التسجيل ومعايير الحفظ، مما يتيح للمؤسسات الكبرى الاحتفاظ بالأصول الرقمية مباشرة.
قواعد واضحة لوسطاء العملات الرقمية وتمكين المؤسسات الكبرى
القانون يتضمن أيضًا إعفاءات ضريبية للمعاملات الصغيرة، ويشجع على ترميز الأوراق المالية التقليدية والأصول الحقيقية، مما يفتح مجالات أكبر لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات والاستثمارات المؤسسية.
توقعات بنمو التداول المؤسسي وزيادة الثقة في السوق
المحللون يشيرون إلى أن إقرار هذا القانون سيعزز الاتجاه نحو الودائع المرمزة مقابل العملات المستقرة الأمريكية، مما سيخلق بيئة أكثر وضوحًا وثقة للمستثمرين، وقد يزيد من تداول العملات الرقمية ويحفز النشاط المؤسسي في السوق، مع استمرار المناقشات في مجلس الشيوخ.
التعليقات