مدبولي يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص في التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المرحلة المقبلة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وأشار مدبولي إلى تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، والتي تركز على أهمية الاستثمار والتجارة الخارجية كعوامل أساسية للنمو الاقتصادي، مؤكداً على التزام الحكومة بإزالة العقبات أمام المستثمرين.

كما أكد مدبولي أن الدولة تسعى لتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التنمية، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة في مصر وتحقيق المزيد من النجاحات في الاستثمارات الكبيرة.

بناء اقتصاد تنافسي ومستدام

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة للفترة المقبلة، حيث تهدف الوزارة لجعل مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية بحلول عام 2030، وذلك من خلال بناء اقتصاد تنافسي يدعمه بيئة عمل جيدة وقوانين مرنة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، وتسهيل التجارة الخارجية من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، مع الاعتماد على التحول الرقمي.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين الأنظمة لزيادة تنافسية الصادرات، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي

أوضح الوزير الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كوجهة للاستثمارات، وتعميم دمج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات وتحسين القدرات الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة ستتبع نهجاً إصلاحياً يركز على إجراءات سريعة وملموسة لضمان نتائج مستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الإنتاجية.

تحسين كفاءة السوق

أشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول، وتحسين كفاءة السوق من خلال تعديلات قانونية، بالإضافة إلى تطوير أدوات التمويل لدعم القطاعات المهمة.

كما أكد على أهمية حماية وتنمية الصادرات، وضمان استدامتها من خلال استخدام الطاقة المتجددة، مع تحديث معايير المحاسبة لزيادة الشفافية.

استعرض الوزير أيضاً تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية للدولة.

كما تناول الوزير نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحاً ارتفاعها في الفترة الأخيرة بفضل تدفق صفقات استثمارية كبيرة، مثل مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”.