كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة الوزارة لإدخال قطاع الملابس الجاهزة ضمن الحوافز الاستثمارية، خلال لقائه بالمصنعين، وذلك لزيادة قيمته المضافة وتحفيز النمو في هذا القطاع المهم.
طرح الأراضي الصناعية
أعلن الوزير عن طرح دوري للأراضي عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث يضم الطرح الحالي حوالي 1272 قطعة أرض بمساحات كبيرة تتوزع على 23 محافظة، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد لدعم التنمية الإقليمية.
تعزيز تنافسية الصناعة
الاجتماع كان يهدف لدعم تنافسية صناعة الملابس الجاهزة من خلال تحسين أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا في سلاسل الإنتاج، وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساعد في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادراتها.
تحسين بيئة العمل
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير التشغيل في القطاع الصناعي هو أساس لزيادة استقرار الإنتاج وجودة المنتجات، مشيرًا إلى مناقشة كيفية تسوية التحديات المتعلقة بالعقود والمنازعات العمالية بأساليب مرنة.
برامج التدريب
أشار الوزير إلى أهمية توسيع برامج التدريب لرفع كفاءة العمالة في قطاع الملابس الجاهزة، بما يتماشى مع التطورات السريعة في أنماط الإنتاج العالمية، مع السعي لبناء قاعدة من الكوادر المدربة لدعم نمو الصناعة الوطنية.
تحسين مناخ الاستثمار
أوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تطوير الإجراءات وتيسيرها، مما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى جهود توسيع تطبيق آليات التراخيص لتقليل الزمن اللازم لبدء الأنشطة الإنتاجية.
فتح الأسواق الخارجية
الوزير أكد على أهمية دعم شركات القطاع في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مما يفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية، مع الاستمرار في برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء للشركات.
توافقات تنفيذية
انتهى الاجتماع بتوافق على عدد من المسارات التنفيذية التي ستعمل الجهات المشاركة على متابعتها، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والجهات الحكومية لدعم خطط التطوير.
توطين الصناعة
أكد المهندس خالد هاشم على حرص الوزارة على تعزيز صناعة الملابس الجاهزة وزيادة قيمتها المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة الرقمية.
أراضي صناعية جديدة
تشمل الطرح الحالي 1272 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة حوالي 9 مليون و780 ألف متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، بما في ذلك حوالي 800 قطعة في محافظات الصعيد.
التحديات في القطاع
استمع وزير العمل، السيد حسن رداد، لممثلي المجلس التصديري حول التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تعترض الاستثمار وتحسين بيئة العمل.
فرص واعدة
ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة مع الحكومة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا لتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الدولية.
تطوير الإنتاج
تمت مناقشة أهمية تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب لتحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع السعي للعمل المشترك لدعم التوسع الإنتاجي والتصديري في الفترة القادمة.
تنمية الصعيد
أكد أعضاء المجلس أن تنمية محافظات الصعيد أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع المطالبة بحوافز لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، مما يدعم التنمية المتوازنة ويوفر فرص عمل مستدامة.
أسعار الطاقة والإفراج الجمركي
تناولت المناقشات أهمية استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتوفير الأراضي الصناعية بأساليب مرنة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لتعزيز استقرار العمليات التشغيلية في المصانع.
التحديث التكنولوجي
تم استعراض فرص إدخال حلول التشغيل الذكي في خطوط الإنتاج وتحديث المعدات، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الفاقد، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.
التعليقات