شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مشادات قوية حول مشروعات السكة الحديد، وخصوصًا مشروع القطار الكهربائي الخفيف في مدينة العاشر من رمضان، والذي أثار الكثير من الجدل بين النواب.

عدد من النواب عبروا عن استيائهم من الاتفاقيات الدولية الأربعة التي تتعلق بقروض لصالح وزارة النقل، والتي تصل قيمتها إلى 532 مليون دولار، حيث اعتبروا أن الحكومة تتناقض مع وعودها بتخفيف معدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

“بُح صوتنا” النائب محمد الفيومي يشدد على ضرورة التوقف عن الاقتراض
رفض النائب محمد عطية الفيومي، خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير النقل الفريق كامل الوزير، فكرة التوسع في الاقتراض الخارجي، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لمجلس النواب موقف واضح تجاه هذا الأمر، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتوقف عن الاقتراض، متسائلًا عن الأسباب التي تجعل الحكومة تسير في اتجاه آخر. كما حذر من أن الاستمرار في الاقتراض وزيادة الدين يشكل تهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

استياء النائب أحمد فرغلي بسبب التوسع غير المدروس في الاقتراض
النائب أحمد فرغلي عبّر عن رفضه للاتفاقية الدولية، مؤكدًا أن هذه القروض ستزيد من الدين الخارجي الذي بلغ 168 مليار دولار، مما سيشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للاقتراض، متسائلًا عن مبررات الاقتراض بالدولار في هذه الأوضاع، وطالب بحضور رئيس الوزراء لمناقشة تفاصيل السداد وخطط الحكومة المستقبلية. كما أشار إلى أنه سبق ورفض برنامج الحكومة لعام 2024 بسبب التوسع غير المدروس في الاقتراض.

“مصر رهن لصندوق النقد والبنوك المقرضة”
النائب محمد عبد العليم داوود وصف القروض بالكارثة، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت بارعة في هذا الأمر، مما يجعل مصر رهينة لصندوق النقد والبنوك المقرضة.

النائبة إيرين سعيد أدانت قرارات الحكومة التي لا تتماشى مع تصريحاتها، حيث أكدت على رفضها القاطع لهذه القروض، مشيرة إلى أن الحكومة كان يجب أن تعمل على خفض معدل التضخم وتقليل الديون وتحسين مستوى معيشة المواطنين. تساءلت عن جدوى مشروع القطار الكهربائي الخفيف في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن المواطنين سيتحملون أعباء هذه القروض.