عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا مهمًا مع عدد من الجهات الحكومية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أهداف الاجتماع

اجتمع الدكتور محمد فريد مع ممثلين من هيئات مختلفة لمناقشة سبل دعم صناعة الملابس الجاهزة، حيث تم التركيز على تطوير عمليات الإنتاج، وتحسين الدعم للشركات المصدرة من خلال برنامج “رد أعباء الصادرات”. كان الهدف الأساسي هو رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.

تطوير المنظومة الصناعية

أكد الوزير على أهمية تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تسوية أي مشاكل تتعلق بالعقود أو المنازعات العمالية، وذلك لتحقيق توازن بين العمالة وأصحاب العمل. كما تم التأكيد على أهمية التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة في صناعة الملابس، لتلبية احتياجات السوق.

تحسين مناخ الاستثمار

تحدث الوزير عن أهمية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات. وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر لشركات الملابس في التوسع بالأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

توافقات جديدة

انتهى الاجتماع إلى توافق حول عدة خطوات تنفيذية، منها تعزيز التنسيق بين المجلس التصديري للملابس والجهات الحكومية لدعم خطط التطوير.

دعم الصناعة المحلية

أكد وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، على أهمية توطين صناعة الملابس وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية. كما أشار إلى طرح أراضي صناعية جديدة لتلبية احتياجات المصنعين.

التحديات والفرص

استمع وزير العمل، حسن رداد، إلى ممثلي المجلس حول التحديات التي تواجه القطاع، مثل ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات أمام الاستثمار.

التعاون المستمر

أعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم للجهود الحكومية، وأكدوا على أهمية التعاون لتطوير أدوات الدعم الفني والتدريب، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.

أولويات المرحلة المقبلة

أشار الأعضاء إلى أهمية تنمية محافظات الصعيد، وضرورة توفير حوافز لجذب الاستثمارات، مع التركيز على مرونة إجراءات الإفراج الجمركي لدعم سلاسل التوريد.

عدد الأراضي الصناعية 1272 قطعة
إجمالي المساحة 9 مليون و780 ألف متر مربع
عدد المناطق الصناعية 35 منطقة
عدد المحافظات 23 محافظة
عدد الأراضي في الصعيد 800 قطعة

تمت مناقشة إدخال حلول ذكية في خطوط الإنتاج وتحديث المعدات لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لنقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.