أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة السنوات الخمس لزيادة إنتاج البترول والغاز تهدف لجذب استثمارات جديدة، من خلال أنظمة تعاقدية محفزة وتطبيق تكنولوجيات حديثة في عمليات الحفر والإنتاج، مع التركيز على دراسات الجدوى لدعم القرارات الاستثمارية.
عُقد اجتماع موسع مع شركاء الاستثمار في مجال البترول والغاز، حيث تم مناقشة ملامح الخطة التي تهدف لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات، بحضور قيادات قطاع البترول.
أوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، مع استخدام أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستساهم في تحقيق زيادات ملحوظة في الإنتاج والاحتياطيات، مشيرًا إلى تجارب دول أخرى نجحت في تحسين قطاع الطاقة باستخدام أنظمة مشابهة.
كما أكد التزام قطاع البترول بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة حتى يتم سدادها بالكامل، مع ضمان انتظام سداد الفواتير الشهرية دون تأخير، مشيرًا إلى أهمية التشاور المستمر مع المستثمرين لمعرفة متطلباتهم ومقترحاتهم.
استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة التي تشمل التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مع تقديم أنظمة تعاقدية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
التعليقات