تقدم النائب علي خليفة بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن حصيلة رسوم النظافة التي يتم تحصيلها ضمن فواتير الكهرباء، والفجوة بين الفواتير المصدرة والمبالغ المحصلة، وتأثير ذلك على إدارة المخلفات في المحليات.
وأوضح النائب أن استمرار تحصيل رسوم النظافة كجزء من دعم منظومة المخلفات الصلبة يتطلب النظر في مدى تأثير هذه المبالغ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مع الشكاوى المتزايدة في بعض المحافظات حول تراجع مستوى النظافة.
وأشار إلى أن الفجوة بين القيم المدرجة على الفواتير والمبالغ المحصلة تمثل مشكلة مالية تؤثر على استدامة تمويل المنظومة، مما يستدعي المزيد من الشفافية في الحسابات، وضرورة وجود ربط مؤسسي واضح بين التحصيل والتحويل والإنفاق لضمان عدالة التحميل وكفاءة الخدمة.
وطالب النائب بتوضيح إجمالي قيمة رسوم النظافة المدرجة على الفواتير سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل ما تم تحصيله فعليًا في نفس الفترة، كما تساءل عن وجود آلية محاسبية تفصل بين مكون الكهرباء ومكون النظافة في الفاتورة.
كما استفسر عن كيفية تحويل المبالغ إلى الجهات المختصة، ومتوسط زمن التحويل، وما إذا كان يتم تحويل المبلغ الإجمالي أم بعد خصم أعباء إدارية، بالإضافة إلى توضيح مؤشرات الأداء التي تربط بين حجم المتحصلات ومستوى الخدمة المقدمة، وما إذا تم إجراء تقييم مستقل لقياس الأثر.
التعليقات