الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتراخيص التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا لتحديث قواعد الترخيص للوظائف الرئيسية في الشركات التي تعمل في التمويل غير المصرفي، بهدف تحسين إدارة الشركات وضمان وجود كفاءات مؤهلة.

تفاصيل القرار

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي تم اتخاذه في 9 فبراير 2026، جاء تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، ويهدف إلى تطوير النظام الرقابي للأنشطة المالية غير المصرفية، لزيادة الشفافية والكفاءة في السوق.

الوظائف المطلوبة

القرار ينطبق على جميع الشركات في مجال التمويل غير المصرفي، وقد حدد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتواجد في الهيكل الوظيفي للشركات، وهي كالتالي:

شروط الترخيص

سمح القرار للشركات التي لديها ترخيص لممارسة أكثر من نشاط بأن تعين شخص واحد للوظيفة الرئيسية، بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، لتحقيق التوازن في الإدارة.

كما اشترط القرار أن يكون طالب الترخيص غير مرتبط بأي جهة أخرى، وألا يكون قد تم فصله من أي وظيفة في السنوات الثلاث الأخيرة.

مدة الترخيص وتجديده

مدة الترخيص للوظائف الرئيسية هي ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها بنفس المدة، بشرط استمرار توافر الشروط المطلوبة، وقد تطلب الهيئة اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.

الإخطار بالمتغيرات

يلزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات جديدة أو ترك العمل، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم، وذلك خلال 15 يومًا من حدوث الواقعة.

السجلات والإجراءات

يجب على الشركات الاحتفاظ بسجل بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وتواريخ الترخيص وتجديده، وأي إجراءات تتعلق بهم.

أيضًا، عند خلو أي وظيفة رئيسية، يجب إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال 3 أشهر، مع اختيار موظف يتناسب مع طبيعة العمل لتولي المهام.

خطط التعاقب الوظيفي

القرار يوجب على الشركات وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة، ويجب عليها توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، والذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.