التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس مع “أجاي بانجا”، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر. كان في استقبالهم عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزير المالية أحمد كجوك، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رحب مدبولي برئيس البنك الدولي معبرًا عن تقديره للعلاقة القوية بين مصر والبنك، وأكد على أهمية التعاون في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
أشار مدبولي إلى أن البنك الدولي يعتبر شريكًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تناول أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك من 2023 إلى 2027 لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة من خلال مشروعات قومية مثل مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي حديثه، استعرض مدبولي نجاح مصر في تجاوز التحديات منذ 2011 وقيادة برنامج إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة معدلات النمو وتنسيق السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على النهوض بالتعليم والصحة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين.
وأكد مدبولي على الدعم الذي يقدمه البنك لتحقيق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى استثمارات الدولة التي بلغت حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وزيادة النمو.
كما تحدث عن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأكد على أهمية تمكين القطاع الخاص كفاعل رئيسي في التنمية، وضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد دعم البنك لمصر في تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وقطاع التعليم والصحة.
كما أشار إلى أهمية تطوير السياحة وزيادة معدلات السياحة الوافدة، مستعرضًا إمكانات مصر وموقعها الجغرافي الفريد.
خلال الاجتماع، ذكر الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية جهود الحكومة في تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة، مع الحفاظ على الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما تحدث وزير الخارجية عن التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بالجهود المشتركة في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
أوضح وزير المالية سياسات ضريبية جديدة تهدف لتحفيز الاستثمار، بينما تحدث وزير الاستثمار عن أفكار جديدة لدعم ريادة الأعمال.
وفي الختام، أكد وزير التخطيط على أهمية تحسين حياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي ستنعكس على الموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة.
التعليقات