اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء الإثنين لمناقشة كيفية تحسين نظام كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل وصول ذوي الإعاقة للخدمات الطبية.
خلال الاجتماع تم تناول فكرة إنشاء مستشفيات متخصصة للنساء والولادة للكشف المبكر عن الإعاقة، كما تم بحث سبل تقليل الإجراءات المطلوبة لتجديد الخطابات والكشف الطبي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار.
واتفق الوزيران على مجموعة من القرارات التي تهدف لتسهيل الأمور على ذوي الإعاقة، ومن أهمها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكذلك التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا دون الحاجة لإجراءات إضافية.
أيضًا تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للأشخاص الذين لديهم كارت خدمات غير مميكن لتحديث بياناتهم، مما يضمن لهم الاستمرار في الحصول على المزايا المقررة، بالإضافة إلى العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية.
تستهدف هذه الإجراءات تبسيط الأمور وتقليل الأعباء عن ذوي الإعاقة وضمان استمرارية الدعم لهم وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، منهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بالإضافة إلى مستشارين آخرين من الوزارتين.
التعليقات