أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتعلق بالترخيص للوظائف الرئيسية في الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي، والهدف من ذلك هو تحسين حوكمة العمل وضمان وجود كفاءات مؤهلة في هذه الشركات، مما يساعدها في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي تم إصداره في اجتماع المجلس يوم 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، جاء كجزء من خطة الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على وضوح المسؤوليات داخل الشركات وزيادة كفاءة القيادات التنفيذية، لتعزيز الثقة في السوق.
يشمل القرار جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتم تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتواجد في هيكل هذه الشركات، مثل العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر وغيرهم، بما يتناسب مع نشاط الشركة.
كما سمح القرار للشركات التي تعمل في أكثر من نشاط بأن يشغل شخص واحد الوظيفة الرئيسية لنفس النشاط، بشرط موافقة الهيئة، وإذا تم تعيين عضو منتدب واحد، يجب تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لضمان توازن الإدارة.
وضع القرار شروطًا للترخيص، منها أن يكون طالب الترخيص غير موظف في شركة أخرى، وأن لا يكون قد تم فصله بقرار تأديبي نهائي، أو تم منعه من مزاولة المهنة خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب الترخيص.
تحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية طلب الهيئة من المتقدمين اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية عند التجديد.
ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع شركات أخرى أو ترك العمل، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم خلال 15 يومًا من الواقعة.
كما يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وتواريخ الترخيص وتجديده، وأي إجراءات تتعلق بهم.
عند خلو أي وظيفة رئيسية، يجب على الشركة إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال 3 أشهر، مع اختيار أحد العاملين لديها لشغل الوظيفة الخالية.
في حالة خلو منصب العضو المنتدب، يجب على مجلس الإدارة ترشيح بديل خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بمبررات مقبولة.
كما ألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة، ويجب عليها توفيق أوضاعها في غضون 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
التعليقات