عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا يوم الإثنين، حيث ناقشا سبل تطوير كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية.
تناول الاجتماع دراسة إنشاء مستشفيات متخصصة للنساء والولادة بهدف الكشف المبكر والحد من الإعاقة، كما تم الحديث عن تبسيط الإجراءات اللازمة لتجديد الخطابات والكشف الطبي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية المعنية بالصحة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار.
اتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات لتسهيل الأمور على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
| إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد |
| استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه دون الحاجة لإجراءات إضافية |
| منح مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث بيانات الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن |
| تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية |
تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط العمليات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، مع ضمان استمرار الدعم والمزايا المقدمة لهم وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع الالتزام بالتحول الرقمي الكامل للمنظومة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارتي الصحة والتضامن، حيث كان هناك تركيز على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات