تحدث المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وأكد أنها تحمل تسهيلات للمواطنين، لكنه أبدى أمله في إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، مما يساعد شريحة أكبر من المواطنين في حاجة لذلك. لكن مع التعديلات الجديدة، حصلت الحكومة على صلاحيات لرفع حد الإعفاء الضريبي دون الحاجة لتعديل القانون في المستقبل.

ودعا المهندس داكر إلى أهمية طرح بعض تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية للحوار المجتمعي مع المتخصصين والخبراء، للخروج بآليات تطبيق القانون بشكل أفضل. وأشار إلى أن أي تعديل في القوانين يواجه تحديات في التطبيق، لذا من الضروري مراعاة جميع التصورات عند إعداد اللائحة التنفيذية بمشاركة المعنيين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، لأنهم الأكثر دراية بتطبيق القانون على أرض الواقع.

كما شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة في اللائحة التنفيذية، يتم الاتفاق عليها من الجميع، لتحديد قيمة العقار وقيمته الإيجارية، مع مراعاة اختلافات كل منطقة، مما يجعل تحديد قيمة الضريبة أكثر شفافية وعدالة.

مميزات الضريبة العقارية

وأكد على أهمية حماية محدودي الدخل بشكل أكبر من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة، وهذا سيعزز العدالة في التقييم والمعايير المتبعة. وكشف عن مميزات الضريبة العقارية، حيث أنها تساعد في تنفيذ المشروعات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير دخل ثابت للموازنة العامة للدولة. كما أن الضريبة العقارية تعزز استغلال العقارات غير المستغلة، سواء بالتأجير أو الشغل، لتحقيق دخل يسدد الضريبة، لكن يجب حماية محدودي الدخل إلى أقصى حد ممكن.