شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
تناول الاجتماع متابعة ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات، بجانب مناقشة كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة.
ملفات التقنين والمنظومة الإلكترونية
حضر الاجتماع من ديوان عام محافظة أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومسئولو أملاك الدولة والشئون القانونية ومركز السيطرة.
تحدث المجتمعون عن ضرورة تسريع العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، مع مراجعة نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وعدد العقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى متابعة الأراضي التي تم استردادها من خلال حملات الإزالة. كما تم استعراض الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على محاسبة أي تقصير إداري في رصد المخالفات.
أكد المحافظ على بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بالتعامل مع أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي بناء مخالف، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 في مواعيدها المحددة.
ملف استرداد أراضي الدولة
أوضح المحافظ أن ملف استرداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية هما من أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة.
شدد المحافظ على لجان التسعير بضرورة الالتزام بتحديد قيم عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، لمنع أي محاولات للبيع بأقل من القيمة المستحقة، مع إحكام الرقابة على إجراءات تحرير العقود النهائية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاجتماع تناول أيضًا كيفية استغلال الأراضي المستردة، سواء بتوجيهها لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو طرحها للاستثمار بما يسهم في دعم خطط التنمية، مع التأكيد على عدم التعدي عليها مرة أخرى.
اختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الملفات المرتبطة بأراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز الانضباط ويحفظ هيبة الدولة ويحقق التنمية المستدامة في أسيوط.
التعليقات