حرصت الهيئة المصرية العامة للبترول على تحقيق الانضباط في تداول المنتجات البترولية، فقامت بتنفيذ عدة حملات ميدانية خلال الأسبوع الأخير من فبراير.

بدأت الحملة بمحطات الوقود في محافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، وأسفرت عن اكتشاف تلاعب في بعض المحطات. تم تشميع المسدسات التي تم ضبط التلاعب بها، وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم تحرير محضر لإحدى المحطات التي امتنعت عن بيع الوقود للجمهور.

خلال المرور الميداني، تم ضبط سائق سيارة صهريجية عند مدخل المنيا الصحراوي الغربي وهو يقوم بتركيب وصلات للسرقة على محابس التفريغ، مما أدى لسرقة جزء من الحمولة، وتم التحفظ على السيارة والسائق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من خلال متابعة غرف عمليات الوقود، التي ترصد حركة التشغيل بالمحطات، تم الكشف عن فروق في قراءات العدادات مقارنة بالمبيعات، بالإضافة إلى وجود تعديلات في الأرقام السرية. كما تم ضبط خلط بين بنزين 80 و92 في صهريج بإحدى المحطات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك فسخ تعاقد مع أحد وكلاء المحطات. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات تجاوز سرعة لعدد من سيارات النقل عبر نظام GPS.

تمت مراجعة مخزن توزيع أسطوانات البوتاجاز في مركز شبراخيت، حيث تبين تلف الأرضيات وتهالك وسائل الإطفاء، مع انتشار المخلفات. تم إخطار شركة التوزيع المعنية لتلافي هذه الملاحظات بسرعة.

كما تم التفتيش على 29 محطة وقود في محافظات البحيرة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا، وظهرت ملاحظات فنية تتعلق بالسلامة. تم إخطار الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تهدف أعمال اللجنة إلى الكشف المبكر عن المخالفات، مراجعة الشكاوى والتأكد من صحتها، واتخاذ إجراءات فورية مثل إيقاف صرف المنتج، لجان فحص، وإجراءات قانونية، مع تعزيز الرقابة الرقمية عبر أنظمة القياس والتتبع.