أحمد كجوك، وزير المالية، ناقش مجموعة من الإصلاحات الجديدة التي يخططون لإضافتها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بجانب الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه الحكومة مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
أوضح الوزير أن هناك دراسة لإدخال إصلاحات ضريبية جديدة، بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي، وذلك في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي تتبعها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. هذا يعزز الشفافية والعدالة الضريبية، ويقوي ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
ومن بين الإصلاحات التي تم استعراضها:
– إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير التعامل معهم
– رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل إجراءات الرد وتسريعها مما يساعد في توفير السيولة للمسجلين.
– تدشين عدد من المراكز الضريبية لتقديم خدمات متميزة.
– تقديم مجموعة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء.
– إنشاء منصة إلكترونية للمشورة، تُتاح من خلالها مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة قبل إقرارها.
كما تطرق وزير المالية للاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مستهدفات المراجعة تتماشى مع خطط الحكومة، والتي تشمل تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، منها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، رغم التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية.
التعليقات