استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أكد أن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهي أكبر زيادة منذ الربع الثالث من 2021-2022، رغم التحديات العالمية والإقليمية الكبيرة.
وفي اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، تحدث مدبولي عن ركائز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والتي تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لزيادة الثقة، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات المديونية وخلق موارد مالية لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ركائز مشروع الموازنة العامة للدولة
أوضح مدبولي أن الموازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
محاور حزمة الحماية الاجتماعية
تحدث رئيس الوزراء عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس بتنفيذها بشكل عاجل، حيث تقدر تكلفتها بنحو 40 مليار جنيه، تم تدبيرها من فوائض مالية، مما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن
وأشار مدبولي إلى أن الحزمة تتضمن بندًا لتعزيز مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمبلغ 15 مليار جنيه، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بدراسة التحديات التي واجهت المرحلة الأولى من المبادرة وتم اتخاذ خطوات لتفاديها في المراحل التالية.
وخلال اللقاء، عبر رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن ثقتهم في القيادة السياسية وقدرتها على إدارة الأوضاع الخارجية لحماية مصر واستقرارها، وأشادوا بحزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس، مؤكدين على أهمية استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم لمبادرة “حياة كريمة”.
تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية
وأكد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس، حيث تم وضع أولويات واضحة لأجندة العمل تشمل الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات