تستعد الحكومة للإعلان عن زيادات كبيرة في الأجور بداية من العام المالي 2026/2027، في خطوة تهدف لتخفيف تأثير التضخم وزيادة القدرة الشرائية للعاملين في الدولة.
| الحد الأدنى للأجور الحالي | 7000 جنيه |
| الحد الأدنى المقترح | 8000 – 9000 جنيه |
| اعتمادات بند الأجور في الموازنة الجديدة | 679.1 مليار جنيه |
تشير مصادر إلى أن الحكومة تفكر في رفع الحد الأدنى للأجور، الذي لم يتغير منذ مارس 2025، لتكون الزيادة بين 8000 و9000 جنيه، والقرار النهائي سيعتمد على معدلات التضخم لضمان تأثير إيجابي على دخل المواطنين.
القطاع الخاص على طاولة المشاورات
بالتوازي مع ذلك، يدرس المجلس القومي للأجور تعديل الحد الأدنى في القطاع الخاص ليتماشى مع الزيادة الحكومية، مع الالتزام بالعلاوة السنوية التي لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تفاصيل مرتقبة خلال أسابيع
من المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الأسبوعين القادمين عن خطة كاملة للأجور، تشمل رفع الحد الأدنى وتحسين الحوافز لمختلف الدرجات الوظيفية، في إطار خطة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة سيكون في النصف الثاني من مارس 2026، موضحًا أن الزيادة ستأتي بتوجيهات رئاسية لتكون استثنائية وتتناسب مع الضغوط المعيشية.
التطبيق في يوليو
من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2026، مع بدء العام المالي، وستشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
التعليقات