أشاد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالتعاون المستمر بين الغرفة والجهات المعنية بقطاع السياحة، وخاصة الإدارة العامة للحماية المدنية، وأكد أن هذا التعاون يظهر حرص الدولة على سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح التاجوري أن الغرفة تلقت ردًا رسميًا من اللواء حازم فاروق عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بشأن استفسارات الأعضاء حول فروق الرسوم واشتراطات أمن الحريق بين المطاعم السياحية ومطاعم المحليات.

استجابة سريعة لتساؤلات الأعضاء

أكد رئيس الغرفة أن هذا الرد جاء نتيجة حرص المجلس على توصيل تساؤلات وشكاوى الأعضاء للجهات المختصة، والعمل على توضيح أي لبس في التطبيق، مع التأكيد على التزام الغرفة بتطبيق اشتراطات السلامة المهنية وحماية الأرواح من أخطار الحريق.

وأشار إلى أن الغرفة طلبت توضيحًا رسميًا حول إذا كان هناك أي اختلاف في قيمة الرسوم أو اشتراطات تأمين المطاعم ضد الحريق بين المنشآت السياحية وغير السياحية.

وجاء رد الإدارة العامة للحماية المدنية واضحًا، حيث أكدت أنه وفقًا لكود المحال العامة، يجب تطبيق اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق كما ورد في القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020، والذي ينظم كيفية حماية المنشآت من أخطار الحريق.

وأكدت الإدارة أن هذه الاشتراطات تنطبق على جميع المطاعم، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، جديدة أو قائمة، بما في ذلك الكافيتريات ومحلات الحلويات، دون أي تمييز في معايير التأمين أو الرسوم.

وشددت الإدارة على عدم وجود اختلاف في اشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق، وأن المرجعية المعتمدة هي القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020، والذي يتضمن قائمة الفحص والتفتيش.

واختتم رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية وتوعية أعضائها بكافة القواعد والاشتراطات، مما يعزز الثقة والالتزام داخل القطاع، ويرسخ أعلى معايير السلامة المهنية وحماية الأرواح والممتلكات.